أعربت وزارة الخارجية بدولة قطر في بيان رسمي لها عن أسفها واستغرابها الشديد من قرار المملكة السعودية والامارات العربية و مملكة البحرين بإغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية، علمًا بأن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البيان أن قطر قد تعرضت إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيته للإضرار بالدولة، علمًا بأنها عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه، وتحترم سيادة الدول الاخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الارهاب والتطرف.
وقالت الخارجية القطرية إن اختلاق أسباب لاتخاذ اجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الاجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيًا.
كما أشار البيان أن الادعاءات التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي أصدرتها الدول الثلاث تمثل سعيًا مكشوفًا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الاعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات.
وطمأنت الخارجية القطرية المواطنين والمقيمين في الدولة أن هذه الإجراءات التي اتخذت ضد قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية لهم، وأن الحكومة القطرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.
واختتمت الخارجية القطرية بيانها معربةً عن أسفها أن الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحدٍ أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة الحاق الأذى بها.
وأوضح البيان أن قطر قد تعرضت إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة ما يدل على نوايا مبيته للإضرار بالدولة، علمًا بأنها عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه، وتحترم سيادة الدول الاخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم بواجباتها في محاربة الارهاب والتطرف.
وقالت الخارجية القطرية إن اختلاق أسباب لاتخاذ اجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الاجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة وهو أمر مرفوض قطعيًا.
كما أشار البيان أن الادعاءات التي وردت في بيانات قطع العلاقات التي أصدرتها الدول الثلاث تمثل سعيًا مكشوفًا يؤكد التخطيط المسبق للحملات الاعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات.
وطمأنت الخارجية القطرية المواطنين والمقيمين في الدولة أن هذه الإجراءات التي اتخذت ضد قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية لهم، وأن الحكومة القطرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.
واختتمت الخارجية القطرية بيانها معربةً عن أسفها أن الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة تحدٍ أكثر أهمية ومصيرية لشعوبها من التعرض لدولة قطر ومحاولة الحاق الأذى بها.
