قال المستشار حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات إن إبداء التعاطف أو الميل أوالمحاباة تجاه دولة قطر أو الاعتراض على موقف الإمارات ، قولاً أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم.
وأوضح "الشامسي" في تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية، "أنه وجب التنويه إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أوالمحاباة تجاه تلك الدولة، أوالاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها".
وتابع: "ستمارس النيابة العامة الاتحادية واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم".
وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
في المقابل، نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
وأوضح "الشامسي" في تصريحات نقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية، "أنه وجب التنويه إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أوالمحاباة تجاه تلك الدولة، أوالاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها".
وتابع: "ستمارس النيابة العامة الاتحادية واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم".
وقطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
في المقابل، نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
